على إسرائيل وقف مضايقة أحد المدافعين عن حقوق الإنسان
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى وقف مضايقة ناشط حقوق الإنسان الذي مددت اليوم فترة اعتقاله التي استمرت لأسبوع.
فقد قبض على عمير مخول، وهو من مواطني إسرائيل الفلسطينيين، في إغارة على بيته في حيفا، بشمال إسرائيل، شنتها في ساعات الفجر الأولى أجهزة الأمن الإسرائيلية والشرطة في 6 مايو/أيار. ووجهت إليه تهمة "الاتصال مع عميل أجنبي" استناداً إلى "أدلة سرية".
وتعليقاً على ملاحقة الناشط الإسرائيلي، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عمير مخول مدافع بارز عن حقوق الإنسان ومعروف بأنشطته في إطار المجتمع المدني للدفاع عن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".
"ويرمي اعتقاله ومواصلة احتجازه إلى المضايقة الخالصة الرامية إلى عرقلة عمله من أجل حقوق الإنسان. وإذا ما كانت هذه هي القضية، فسنعتبره سجين رأي وندعو إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط."
وقد حُرم عمير مخول من حقه في المشورة القانونية طوال فترة اعتقاله. وأبلغ طبيب السجن الذي يحتجز فيه محاميه بأنه يعاني من آلام في الرأس.
وفي صباح القبض عليه، اقتيد عمير مخول إلى مركز الاستجواب في بتاح تيكفا، وصدر أمر باعتقاله لستة أيام خلال جلسة استماع عقدت في اليوم نفسه. وجرى تمديد هذه الفترة اليوم لستة أيام حتى 17 مايو/أيار.
وبحسب أقوال زوجة عمير، جنان مخول، صادرت قوات الأمن، أثناء إغارتها على منـزلهما، هواتف نقالة وحواسيب محمولة وآلة تصوير ووثائق.
وفي الصباح نفسه، داهم أعضاء في قوات الأمن الإسرائيلية أيضاً مكتب جمعية "اتِّجاه" في حيفا، حيث يعمل مخول.
وكان عمير مخول قد مُنع منذ 21 أبريل/نيسان من السفر لشهرين بأمر من وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي ييشاي، الذي قال في حينه إن مغادرة عمير مخول البلاد "تشكل تهديداً خطيراً لأمن الدولة".
ولم يبلَّغ الناشط الفلسطيني بالحظر إلا عندما حاول مغادرة إسرائيل في 22 أبريل/نيسان، حيث كان من المقرر أن يبدأ سلسلة من الاجتماعات مع ناشطين في المجتمع المدني في الأردن.
وعندما تحدثت منظمة العفو الدولية إلى عمير مخول في أواخر أبريل/نيسان، أعرب عن بواعث قلقه من أن المنع من السفر جزء من نمط أوسع من قمع الدولة للأنشطة السياسية السلمية لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين يجري تبريره "ببواعث قلق أمنية".
وفي يناير/كانون الثاني 2009، حظرت "اللجنة المركزية الإسرائيلية للانتخابات" على "التجمع الوطني الديمقراطي"، وهو حزب يشغل حالياً ثلاثة مقاعد في البرلمان الإسرائيلي ويدعو إلى أن تكون إسرائيل "دولة لجميع مواطنيها"، وكذلك على "القائمة العربية الموحدة"، التي يمثلها أربعة أعضاء في البرلمان، الترشح للانتخابات العامة في إسرائيل بدعوى أن هذين الحزبين يساندان الإرهاب، "ولم يعترفا بوجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".
ونقضت المحكمة الإسرائيلية العليا الحظر الذي فرضته اللجنة على مشاركة الحزبين في الانتخابات لاحقاً.
وفي 24 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات الإسرائيلية عمر سعيد، أحد ناشطي "التجمع الوطني الديمقراطي".
وصدر ابتداء أمر بمنع الصحافة الإسرائيلية من التحدث عن اعتقال عمير مخول وعمر سعيد.
إلا أن رفع أمر الحظر هذا أدى يوم الاثنين إلى نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير مفادها أن لاعتقال كلا الرجلين صلة بتهمتي التجسس والاتصال مع عميل أجنبي تابع لحزب الله اللبناني.
ويشغل عمير مخول منصب المدير العام لجمعية "اتجاه"، التي تعمل من أجل الدفاع عن المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، منذ تأسيسها في 1995.
كما يرأس "اللجنة العامة للدفاع عن الحرية السياسية" التابعة "للجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل".
واختتم فيليب لوثر بالقول: "إذا تبين أن هناك أساساً حقيقياً لمقاضاة عمير مخول، وهو أمر نستبعده، ينبغي أن توجه إليه تهم جنائية معترف بها، وأن يقدم على وجه السرعة إلى محاكمة تستوفي تماماً شروط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
فقد قبض على عمير مخول، وهو من مواطني إسرائيل الفلسطينيين، في إغارة على بيته في حيفا، بشمال إسرائيل، شنتها في ساعات الفجر الأولى أجهزة الأمن الإسرائيلية والشرطة في 6 مايو/أيار. ووجهت إليه تهمة "الاتصال مع عميل أجنبي" استناداً إلى "أدلة سرية".
وتعليقاً على ملاحقة الناشط الإسرائيلي، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عمير مخول مدافع بارز عن حقوق الإنسان ومعروف بأنشطته في إطار المجتمع المدني للدفاع عن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".
"ويرمي اعتقاله ومواصلة احتجازه إلى المضايقة الخالصة الرامية إلى عرقلة عمله من أجل حقوق الإنسان. وإذا ما كانت هذه هي القضية، فسنعتبره سجين رأي وندعو إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط."
وقد حُرم عمير مخول من حقه في المشورة القانونية طوال فترة اعتقاله. وأبلغ طبيب السجن الذي يحتجز فيه محاميه بأنه يعاني من آلام في الرأس.
وفي صباح القبض عليه، اقتيد عمير مخول إلى مركز الاستجواب في بتاح تيكفا، وصدر أمر باعتقاله لستة أيام خلال جلسة استماع عقدت في اليوم نفسه. وجرى تمديد هذه الفترة اليوم لستة أيام حتى 17 مايو/أيار.
وبحسب أقوال زوجة عمير، جنان مخول، صادرت قوات الأمن، أثناء إغارتها على منـزلهما، هواتف نقالة وحواسيب محمولة وآلة تصوير ووثائق.
وفي الصباح نفسه، داهم أعضاء في قوات الأمن الإسرائيلية أيضاً مكتب جمعية "اتِّجاه" في حيفا، حيث يعمل مخول.
وكان عمير مخول قد مُنع منذ 21 أبريل/نيسان من السفر لشهرين بأمر من وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي ييشاي، الذي قال في حينه إن مغادرة عمير مخول البلاد "تشكل تهديداً خطيراً لأمن الدولة".
ولم يبلَّغ الناشط الفلسطيني بالحظر إلا عندما حاول مغادرة إسرائيل في 22 أبريل/نيسان، حيث كان من المقرر أن يبدأ سلسلة من الاجتماعات مع ناشطين في المجتمع المدني في الأردن.
وعندما تحدثت منظمة العفو الدولية إلى عمير مخول في أواخر أبريل/نيسان، أعرب عن بواعث قلقه من أن المنع من السفر جزء من نمط أوسع من قمع الدولة للأنشطة السياسية السلمية لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين يجري تبريره "ببواعث قلق أمنية".
وفي يناير/كانون الثاني 2009، حظرت "اللجنة المركزية الإسرائيلية للانتخابات" على "التجمع الوطني الديمقراطي"، وهو حزب يشغل حالياً ثلاثة مقاعد في البرلمان الإسرائيلي ويدعو إلى أن تكون إسرائيل "دولة لجميع مواطنيها"، وكذلك على "القائمة العربية الموحدة"، التي يمثلها أربعة أعضاء في البرلمان، الترشح للانتخابات العامة في إسرائيل بدعوى أن هذين الحزبين يساندان الإرهاب، "ولم يعترفا بوجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".
ونقضت المحكمة الإسرائيلية العليا الحظر الذي فرضته اللجنة على مشاركة الحزبين في الانتخابات لاحقاً.
وفي 24 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات الإسرائيلية عمر سعيد، أحد ناشطي "التجمع الوطني الديمقراطي".
وصدر ابتداء أمر بمنع الصحافة الإسرائيلية من التحدث عن اعتقال عمير مخول وعمر سعيد.
إلا أن رفع أمر الحظر هذا أدى يوم الاثنين إلى نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير مفادها أن لاعتقال كلا الرجلين صلة بتهمتي التجسس والاتصال مع عميل أجنبي تابع لحزب الله اللبناني.
ويشغل عمير مخول منصب المدير العام لجمعية "اتجاه"، التي تعمل من أجل الدفاع عن المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، منذ تأسيسها في 1995.
كما يرأس "اللجنة العامة للدفاع عن الحرية السياسية" التابعة "للجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل".
واختتم فيليب لوثر بالقول: "إذا تبين أن هناك أساساً حقيقياً لمقاضاة عمير مخول، وهو أمر نستبعده، ينبغي أن توجه إليه تهم جنائية معترف بها، وأن يقدم على وجه السرعة إلى محاكمة تستوفي تماماً شروط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
No comments:
Post a Comment